گروه خبري : اخبار ویژه
تاريخ انتشار : 1397/02/04 - 08:35
كد :176350
توفیقی
حال کارگران و کارآفرینان در «مناطق آزاد» خوب نیست/ مناطقی به قیمت «آزادی» واردات و «زندانی» کالای ایرانی
یک کارشناس بازار کار از حال ناخوش کارگران شاغل در مناطق آزاد به علت عدم اجرای قانون کار خبر داد و در عین حال پیشی گرفتن واردات نسبت به صادرات «کالای ایرانی» را نتیجه گسترش مناطق آزاد دانست.

به گزارش سایت خبری کار ایرانی،فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به سؤالاتی درباره چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، مشکلات قاچاق کالا و پیشی گرفتن واردات نسبت به صادرات، مشکلات کارگران و اعتراضات صنفی و کارگری پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه کشور دارای 7 منطقه آزاد و 26 منطقه ویژه اقتصادی است، افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت‌زدایی توفیق چندانی نداشته است.

وی گفت: توسعه این مناطق، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است؛ بنابراین واردات گسترده در مقابل میزان صادرات کمتر یکی از دلایل ناکامی موفقیت این مناطق است.

این کارشناس بازار کار، با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، گفت: این امر در حالی محقق نشده است که آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله بسیار زیادی با میزان صادرات این مناطق دارد. 

توفیقی افزود: بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد تعداد اندکی هستند، گفت: یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست؛ اگر چه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی‌های آمارهای رسمی و غیررسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود.

وی معتقد است که تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است، در واقع معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید.

توفیقی با بیان اینکه در 4 سال اخیر بر اساس بر اساس فرم تأمین اجتماعی 265 هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: این ‌آمار بیانگر به کارگیری سالانه 76 هزار نفر در کل 7 منطقه آزاد کشور است یعنی سالانه متوسط 1500 تا 1600 نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می‌شود و به نظر می‌رسد که این اشتغال به طور کامل مولد نبوده و بخشی از آنان اصنافی هستند که به فروش اجناس خارجی می‌پردازند.

این فعال کارگری تأکید کرد: بدون شک ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق نتیجه‌ای جز نابودی تولید ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.

وی درباره اعتراضات صنفی کارگری و مشکلات این قشر در مناطق آزاد نیز تصریح کرد: سطح حداقلی دستمزد کارگران و تعهدات کارفرما در مقابل کارگر یکی از قوانین حمایتی از اقشار کم‌ درآمد جامعه است که در قرن گذشته و با توجه به چانه‌زنی‌های اتحادیه‌های کارگری در مقابل کارفرمایان و گاه دولت‌ها به‌وجود آمده است. بیشتر اعتراض اتحادیه‌های کارگری در توسعه مناطق آزاد به برداشتن قوانین حمایتی و برقراری قوانین عرضه و تقاضای بازار در تعیین سطح دستمزدها است. اما مشاهده واقعیات جامعه و پرهیز از کلی‌گویی می‌تواند راهنمای بهتری برای تحلیل واقعی این مسائل باشد.

توفیقی با اشاره به اینکه عدم امنیت شغلی کارگران در این مناطق و تضاد بسیار در تعریف قراردادهای شغلی یک ضعف دیگر این مناطق است، گفت: به طور مثال در این مقررات، اجازه فسخ قرارداد به کارفرما داده شده و برای نمونه می‌توان به ماده 34 این آیین‌نامه مناطق آزاد اشاره کرد که به صراحت می‌گوید چنانچه هیأ‌ت‌های تشخیص، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهند، کارفرما مخیر است که کارگر را برگرداند یا اخراج کند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه مشکلاتی برای کارگران در مناطق آزاد ایجاد شده است، گفت: یکی از مسائلی که این روزها خیلی بیش از گذشته مُد شده و به وسیله آن قانون کار را هدف می‌گیرند موضوع مناطق آزاد است.این در حالی است که ما امروز بیش از آنکه دغدغه مناطق آزاد را داشته باشیم موضوع دور زدن‌های قانون کار در قالب لوایح و قوانین و مسائلی از این دست سبب نگرانی ما شده است. به دلیل آنکه این روزها شاهد بروز یک‌سری مسائلی از جمله موضوع اشاعه و گسترش مناطق آزاد هستیم که بر اساس آن صاحبان سرمایه بتوانند با کمک دولت قانون کار را دور بزنند و به گونه‌ای این قانون را کمرنگ کرده و قدرت اجرایی آن را کم کنند. چون همان‌گونه که می‌دانید موضوع قانون کار در مناطق آزاد الزامی نیست و حذف شده است.

انتهای پیام/ا

منبع خبر : فارس
تعداد بازديد : 349
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
۶
۰۹۰
77
آخرین اخبار
خانه | RSS | اجتماعی | اقتصادی | سیاسی | نقشه سایت