گروه خبري : خبر برتر 1
تاريخ انتشار : 1395/06/07 - 13:18
كد :125677
گزارشی از وضعیت بیمه کارفرمایان در ایران
وضعیت بیمه کارفرمایان در قوانین و مقررات موجود در کشور بسیار ضعیف است. نظام تامین اجتماعی در کشور، بر پایه مشارکت گروه های مختلف در تامین هزینه های آن استوار شده است. در سیستم مشارکتی بازیگران عرصه تولید هر یک سهمی از هزینه های تامین اجتماعی را بر عهده می گیرند.

به گزارش کار ایرانی دولت، کارفرمایان و کارگران از اضلاع و ارکان سه‌گانه تامین اجتماعی به‌شمار می روند و از مجموع 33 درصد حق بیمه، 3درصد را دولت ، 23درصد را کارفرما و 7 درصد را بیمه شده یا کارگر به سازمان تامین اجتماعی می پردازند. از سه رکنی که ذکر آن رفت فقط کارگر و بیمه شده است که از مزایای بیمه منتفع می شود. طبق قانون هم دولت و هم کارفرما به عنوان تامین کننده بخش اعظمی از حق بیمه بهره ای از خدمات تامین اجتماعی نمی برند. دولت بعنوان ضلع اصلی در این قاعده صرفا جایگاه حاکمیتی داشته و وظیفه هماهنگی و حمایت از این چرخه را بر عهده دارد و کارفرمایان نیز به عنوان مهمترین قشر در زمینه تامین منابع مالی تامین اجتماعی، بهره مستقیمی از خدمات تامین اجتماعی نمی برند. اجرای مقررات تامین اجتماعی در ایران به موجب قوانین کارو تامین اجتماعی اجباری است ولی این اجبار فقط در حیطه کارگاهها و واحدهای تولیدی و فقط برای کارگران اجرا می شود و برای بیمه کارفرمایان هیچگونه قاعده و الزامی وجود ندارد. کارفرمایان می توانند خود را بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نمایند و با پرداخت حق بیمه مربوطه و بر اساس نوع خدمات(18 درصد به اضافه سرانه درمان) از خدمات سازمان استفاده نمایند.(طبق آمارارائه شده –سالنامه آماری سال 1393- توسط معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی تعداد مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاددر سال 1393 بالغ بر  783984 نفر گزارش شده که بخش اعظم آن نیز مربوط به بیمه مشمولان کمک دولت و معافیت دار بوده است).
     نکته مهم این جا است که متاسفانه کارفرمایان، اجباری برای پذیرش بیمه ندارند و خود با اختیار می توانند مشمول این مقررات قرار گیرند. قانون گذار قشر کارفرما را بعنوان شهروند درجه دو بحساب آورده و علیرغم تکالیف عدیده ای که طبق قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان قائل شده است، نسبت به سرنوشت و آینده این قشر کارآفرین بی اعتنا بوده است. کارفرما طبق ماده 36 و 28 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار موظف به بیمه کردن کارکنان خود می باشد ولی موظف نیست خود را بیمه نماید. در صورتی که عموما کارفرمایان خود نیز در کارگاه خویش به کار اشتغال دارند و همانگونه که برای کارگر امکان بروز حادثه منجر به ازکارافتادگی یا فوت وجود دارد، برای کارفرمایان نیز این احتمال کاملاً قابل تصور است. عدم توجه به بیمه و رفاه و نیازهای تامین اجتماعی کارفرمایان ناشی از این تلقی باطل است که همه کارفرمایان متمول و ثروتمند هستند و می توانند در مواقع لزوم از پس خرج های ناشی از حادثه، بیماری ؛ مخارج زندگی و... بر آیند.
  این تصور با توجه به دلایل و مستندات زیر کاملاً باطل است:
1- بسیاری از کارگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی و فنی در کشور را کارگاههای کوچک تشکیل می دهند. طبق آمار ارائه شده از یک میلیون دویست هزار کارگاه (تعداد کارگاههای فعال در سال 93 دقیقاً 192/225/1 بوده است. منبع: سالنامه آماری سازمان در سال 93) بیش از 74 درصد آن را کارگاههای زیر 5 نفر کارگر تشکیل می دهند. (گزیده آماری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، اسفند ماه 1394، ص 16). در این کارگاه ها ضمن این که خود کارفرما نیز همپای دیگر کارگران به کار مشغول است، و امکان وقوع هر گونه حادثه ای برای  آنان قابل تصور است، بلکه این کارگاهها از توانایی مالی چندانی نیز برخوردار نیستند تا بتوانند هزینه های ناشی از حوادث و اتفاقات غیر مترتبه را بدوش بکشند. نهایتاً در چنین کارگاههایی در صورت بروز اتفاقاتی از این دست، کارفرما و کارگاه دچار بحران شدید شده و ممکن است به ورشکستگی نیز بیانجامد. بنابراین برای بیمه کارفرمایان کارگاههای کوچک باید قوانین و مقررات خاصی وضع شده و پوشش بیمه ای کارفرمایان بطور کامل اجرا شود.
2- منطق بیمه ای در هر جامعه ای اقتضا می کند که تصمیم گیران و متولیان رفاه و تامین اجتماعی نسبت به سرنوشت و مسائل و مشکلات تمامی اقشار و گروههای مختلف جامعه حساس بوده و تمهیدات و برنامه های لازم تامینی و رفاهی را تدارک بینند. عدم توجه به بخش تاثیر گذاری از جامعه همچون کارفرمایان با هیچ منطقی قابل پذیرش نبوده و با توجه به گذشت بیش از 70 سال از اجرای بیمه های اجتماعی در کشور و تجربیات بدست آمده،  لزوم توجه به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 3- بیمه اجباری کارفرمایان برای سازمان تامین اجتماعی نیز دارای منافع زیادی است. با پوشش بیمه اجباری کارفرمایان می توان انتظار داشت که حداقل یک میلیون نفر به تعداد بیمه شدگان افزوده شود و برای مدت طولانی به تداوم حیات سازمان بیمه ای امیدوار بوده و نقطه سر بسری را برای مدت قابل توجهی به تعویق انداخت.
     شاید گفته شود که در قانون تامین اجتماعی و بند«ب»  ماده 4 قانون مذکور به بیمه اختیاری اشاره شده و کارفرمایان می توانند از طریق فوق خود را بیمه نمایند. در حال حاضر آماری در مورد تعداد کارفرمایانی که خود را بیمه خویش فرما یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد کرده اند وجود ندارد، ولی واقعیت گویای آنست که اگر اجباری در خصوص الزام به بیمه شدن وجود نداشته باشد، کمتر کسی اقدام به بیمه کردن خود می نماید و از آنجا که بیشتر خدمات تامین اجتماعی نیز معطوف به آینده است، رغبتی به بیمه کردن خود نشان نمی دهند
   بنابراین با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می شود با الحاق تبصره ای به ماده 4  قانون تامین اجتماعی ، کارفرمایان و پیمانکاران نیز موظف شوند خود را به صورت اجباری بیمه نمایند. طبیعی است که برخی از تعهدات و خدمات مانند بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و...در مورد کارفرمایان (با توجه به این که خود صاحب کار هستند) قابل اجرا نیست.  از این رو لازم است حق بیمه کارفرمایان و پیمانکاران به نسبت خدمات مورد تعهد، تعیین گردد

برچسب ها : بیمه ، کار ایرانی ، کارگر ، کارفرما 
تعداد بازديد : 442
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
۶
۰۹۰
77
  • پر بازدیدترین
  • پر بحث ترین
آخرین اخبار
خانه | RSS | اجتماعی | اقتصادی | سیاسی | نقشه سایت